تونس.. “تجريم” الدفاع عن المهاجرين الأفارقة يثير الجدل

أثارت الحملة التي قامت بها السلطات التونسية ضد جمعيات تعنى بحماية اللاجئين الأفارقة غير الشرعيين جدلاً واسعاً في البلاد، دفع بعض النشطاء لاتهامها بتجريم العمل المدني والإنساني في البلاد.

واعتبرت جمعيات حقوقية أن إيقاف النشظاء المدافعين عن حقوق المهاجرين الافارقة “يضرب في العمق كلّ صوت حرّ، حقوقيّ، يؤمن بتونس متساوية، عادلة، وخالية من التمييز”.

وشددت على أن “توجيه تهم خطيرة، مثل التآمر، وتبييض الأموال، ضد من اختاروا الوقوف إلى جانب الفئات المهمشة، لا يعكس فقط تضييقًا على العمل المدني، بل محاولة لتجريم التضامن نفسه”.

وتابعت أن “الدفاع عن كرامة المهاجرين ليس جريمة. التضامن ليس مؤامرة. والمجتمع المدني الحر هو حجر الأساس لأي دولة تحترم الحقوق والحريات”.

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت، في وقت سابق، مصطفى الجمالي، المسؤول الأممي السابق ورئيس المجلس التونسي للاجئين، بعد نشر المجلس في إحدى الصحف إعلان طلب عروض لفنادق من أجل إيواء عدد من طالبي اللجوء واللاجئين، من بينهم الأطفال الأيتام، حيث تم اتهامه بـ “تكوين وفاق بهدف التوسط والمساعدة في دخول شخص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائه”.

كما تم إيقاف شريفة الرياحي، رئيسة منظمة “تونس أرض اللجوء”، بتهمة “التآمر” و”تبييض الأموال”، ورغم تبرئتها من هذه التهم لاحقاً، إلا أن القاضي رفض الإفراج عنها.

وأوقفت السلطات أيضاً سعدية مصباح، رئيسة منظمة “منامتي” التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، حيث تم اتهامها بـ”تبييض أموال في علاقتها بملف توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد”.