المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة يتفق على توقيع اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر

اتفق المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، على توقيع اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي والبرتوكولات الملحقة بها خلال دورته العاشرة المقبلة، التي ستعقد بالمملكة المغربية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2015.

وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، في بيان صحفي أصدرته عقب دورة استثنائية عقدها المجلس الوزاري أمس، أن هذا الأخير أكد على ضرورة الإسراع في إتمام ملحقات اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف كافة الدول المغاربية منذ سنة 2010 .

وأضاف البلاغ أن المجلس أكد أيضا على أهمية إدماج المقترحات الواردة بالدراسة حول مشروع إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية ضمن أولويات العمل المغاربي المشترك، وأوصى أيضا بتشكيل فريق عمل مغاربي توكل إليه مهمة متابعة تنفيذ المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية لهذه الدراسة.

ورحب المجلس، حسب البلاغ، بالمبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار المنبثقة عن الملتقى الثالث للاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال (مراكش يومي17 و18 فبراير 2014 )، داعيا إلى العمل على تنفيذ هذه المبادرة المغاربية وتوفير الدعم المستمر لأرباب الأعمال المغاربيين ، كرافدة أساسية لتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي.

كما اتفق المجلس على تنظيم قافلة اقتصادية تجارية مغاربية بين عواصم دول الاتحاد بحضور القطاعين العام والخاص ، وذلك لدعم علاقات الشراكة بين دول الاتحاد، ، داعيا إلى تشكيل لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص للقيام بجولة استكشافية لتحديد القطاعات ذوات الأولوية بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد.

كما رحب المجلس بالمبادرة الإفريقية “بيات” وخطة العمل المغاربية الهادفة إلى تنمية المبادلات التجارية البينية المغاربية الافريقية، خاصة في بعدها الجهوي والقاري، مؤكدا على أهمية تنفيذ هذه الخطة والتنسيق المغاربي لمتابعة مسلسل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية في أفق سنة 2017.

وشدد المجلس على ضرورة انطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في مزاولة مهامه في أقرب الأوقات بغية تعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بالمنطقة المغاربية.

يشار إلى أن عقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة جاء تنفيذا لتوصية المجلس وبدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.