ضبط كمية كبيرة من السجائر في الصخيرات مهربة من الجزائر

علم لدى السلطات المحلية بتمارة ، أن عناصر الدرك الملكي بالصخيرات تمكنت يوم الأربعاء الماضي من ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة ( 7 آلاف و500 علبة) مخبأة داخل مرأب للسيارات بمقر سكنى المتهم.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إلقاء القبض على المتهم وهو متلبس وبحوزته أكثر من 7 آلاف و500 علبة سجائر مهربة من الجزائر كان يستعد لتوزيعها.

وأضاف المصدر ذاته ، أن الكمية المحجوزة كانت مخبأة في علب كبيرة تقدر قيمتها ب 200 ألف درهم ، تضم أنواعا مختلفة من السجائر ، كما تم حجز مبالغ مالية كانت بحوزة الظنين وسيارة من النوع المتوسط كان يستعملها لنقل البضاعة.

وكشفت التحريات الأولية ، عن هوية المزود ، ويجري حاليا البحث عنه بعد تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه.

وقد تمت إحالة المتهم اليوم الجمعة على وكيل الملك بالمحكمة تمارة من أجل “حيازة وتوزيع مواد ممنوعة خلافا لأحكام القانون”.

الصورة من الأرشيف.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *