مؤتمر دولي في الرباط حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي

تنظم محكمة النقض بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية يومي 10 و11 نونبر الجاري بالرباط مؤتمرا دوليا حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي.
وأوضح بلاغ لمحكمة النقض، أن هذا المؤتمر ،الذي سيحتضن أشغاله المعهد العالي للقضاء، يأتي في سياق انفتاح محكمة النقض على المؤسسات الدولية وتعزيز قدراتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيتميز بمشاركة ممثلين من ألمانيا والمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والجزائر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.
وسيتم خلال هذا المؤتمر الدولي تبادل المعارف والخبرات والاستشارات القانونية والقضائية بين قضاة المحكمة وباقي قضاة العالم للوصول إلى صيغ قانونية وقضائية لمجموعة من الإشكاليات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البلاغ أن هذه الدورة ستعرف مشاركة ثلة من رؤساء الغرف بمحكمة النقض، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرين الدوليين البارزين على الصعيد العالمي بالإضافة إلى شخصيات قانونية وازنة على الصعيد الوطني والدولي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤتمر سينكب أيضا على تدارس مجموعة من الإشكاليات ذات الطابع الجهوي والدولي مثل استخلاص النفقة بالخارج وحماية الأطفال، إلى جانب التطرق إلى التجارب التطبيقية بخصوص مجموعة من اتفاقيات لاهاي التي تمس حقوق الأطفال مثل اتفاقية 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية و بالاختطاف الدولي للطفل وكذا مجموعة من الإشكاليات التي تهم تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب.

اقرأ أيضا

التعاون الاقتصادي بين المغرب والهند يدخل مرحلة جديدة بشراكة متوازنة ومستدامة

يدخل التعاون الاقتصادي بين المغرب والهند مرحلة جديدة، مع توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي 2026، الذي احتضنته الرباط أمس الاثنين.

وسيط المملكة يدعو لفتح حوار عمومي بشأن مستقبل إصلاح الإدارة

دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، …

ترامب يقر بصعوبة التوصل لاتفاق نهائي لحل أزمة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية، محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *