شدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن موضوع توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، تم الحسم فيه منذ سنة 2013، من قبل مجلس الأمن.
وجاء هذا، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، حيث ذكر الخلفي أن هذا القرار يؤكد على ثقة مجلس الأمن في التقارير الحقوقية، التي كانت أصدرتها اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجهتي العيون والداخلة.
وتأتي هذه التصريحات من الناطق الرسمي باسم الحكومة، كرد على الدعوة، التي وجهها أخيرا، رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته، الاشتراكي بيدرو سانشيز، والتي تخص توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وقد جاءت “خرجة” بيدرو سانتشيز هذه، خلال تقديمه لبرنامجه الانتخابي بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بهدف أصوات الناخبين اليساريين المتعاطفين مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بعد أن عجز عن ذلك منذ فوزه في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي جرت يوم 28 أبريل الماضي، بنسبة 7 ر 28 في المائة من الأصوات، ما مكنه من الحصول على 123 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان ) ولكن دون أن يحصل على الأغلبية المطلقة ( 176 مقعدا).