وجه البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، صفعة قوية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وحليفتها الجزائر، بعد أن صادق، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ، والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.
وجاء هذا التصويت على اتفاقية الصيد البحري، إيمانا من البرلمان الأوروبي بالانعكاسات الإيجابية والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بجل مناطق المملكة.
وحصد الاتفاق 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
وكان البرلمان صوت في 16 من شهر يناير الماضي على الإتفاقية الزراعية بين الطرفين بغالبية 444 صوتا.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، يوم 14 يناير الماضي ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، ثم صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على الإتفاق يوم يوم 23 يناير الماضي.
ويشكل تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، صفعة جديدة تتلاقها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وحليفتها الجزائر، في حربهما القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة، ويعزيز، في الوقت ذاته، الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين الرباط والاتحاد الأوروبي.