الدخول البرلماني المقبل في المغرب.. فرق الأغلبية تشرع في مناقشة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية

في إطار الإعداد للدخول البرلماني الجديد، عقد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا تم فيه تناول العديد من النقط التي تكتسي الأولوية في الوقت الراهن، ومن ضمنها طلبات التأجيل المتكررة التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية لدى اللجان  النيابية  مابين الدورتين، الأمر الذي اعتبره الرؤساء عاملا  “يربك  السير العادي لأشغال اللجان الدائمة، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي  للمجلس، وهو ما يتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت والقضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة.”
 وبخصوص أشغال اللجان النيابية الدائمة، دعا رؤساء فرق الأغلبية، في بلاغ لهم، إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني التدبير الأمثل.
 وفي السياق ذاته، وعملا بآليات التنسيق ومواكبة المستجدات التشريعية على المستوى البرلماني – الحكومي، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القوانين ذات العلاقة بورش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة شرعت فرق الأغلبية  في المناقشة الأولية لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، كما تم الاتفاق على برمجة لقاء مع السيد رئيس الحكومة من أجل تعميق النقاش و توحيد وجهات النظر حول هذا المشروع وباقي المشاريع  القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع.
وسيرا على ما سماه رؤساء فرق الأغلبية ب “النهج التنسيقي والتداولي  بين مختلف مكونات فرق  الأغلبية بمجلس النواب”، فقد اتفقوا على تكليف رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي (الصورة)، بمهمة منسق فرق الأغلبية خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة.
        

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *