أثار الحكم بستة شهور سجنا في حق خادمة زينب العدوي، والي القنيطرة، بعد نشره في الصحافة، بشبهة سرقة اللحم وبعض الكؤوس، انشغالا كبيرا وسط القراء ومتتبعي الشأن العام.
وفي تطور جديد للقضية، أعلن مكتب خالد السنوني المحامي بهيئة القنيطرة، أن الوالي زينب العدوي كانت قد كلفته بالإنابة، على نفقتها الخاصة، أمام القضاء، لفائدة الخادمة المتهمة بالسرقة وخيانة الأمانة من داخل مسكنها الوظيفي.
و أكد محامي خادمة الوالي العدوي، أن هذا التكليف،جاء بعدما سبق أن تقدمت الوالي العدوي بتنازل رسمي لفائدة المتهمة اثر تقديمها أمام القضاء. وهي التي جرت إدانتها ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذة من اجل تهمتي السرقة وخيانة الامانة، حسب مراسلة تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منها.
وقال المحامي السنوني “إننا، كدفاع، سنضاعف مجهودات الدفع بتمتيع موكلتي أمام القضاء بكافة ظروف التخفيف”.
وفي سياق متصل، علم لدى مصدر مقرب من الوالي العدوي، أن حراس سكنها الوظيفي باعتباره امتدادا لمؤسسات الدولة، هم من اكتشفوا سرقة الخادمة لأغراض خاصة، تعد في ملكية الوالي، وهم من بلغوا الشرطة .
وأضاف المصدر ذاته، أن الشرطة القضائية عندما أوقفت الظنينة وقتها متلبسة بجريمتى السرقة وخيانة الأمانة، باشرت تعميق البحث التمهيدي معها تحت إشراف وتعليمات النيابة العامة باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة للحق العام، وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وكشف المصدر نفسه، أن الوالي العدوي لم تحرص على التشبث بحقها في متابعة المتهمة أمام القضاء، رغم اعتراف هذه الأخيرة بالتهم الموجهة إليها والمثبتة بموجب حكم ابتدائي، بدليل تنازلها لفائدة المتهمة، بقدر ما حرصت على احترام مبدأ فصل السلط، واحترام سلطة القضاء واستقلالية الأبحاث والتحقيقات المنجزة في هذه النازلة تحت إشراف القضاء، والأحكام الصادرة باسم الملك.
المصدر : https://machahid24.com/?p=23191
