قالت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، إنه في الوقت الذي تدق فيه المركزيات النقابية طبول الإضراب العام، وتتبعها في ذلك باقي النقابات القطاعية، احتجاجا على ما تسميه تردي أوضاع المغاربة عموما، ورجال التربية والتكوين خصوصا، نتيجة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة بنكيران، كان آخرها تمديد سن التقاعد بالنسبة لآلاف المدرسين المغاربة لغاية نهاية السنة الدراسية، أبى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، إلا أن يضع النقابات التعليمية تحديدا أمام مسؤولياتها، بإثارته لإحدى أعقد قضايا العمل النقابي بالمغرب، وهي قضية التفرغات، لاسيما مع استفحال مجموعة من السلوكيات، والتي يراها بلمختار «فقدانا» للنزاهة الفكرية، من قبيل «الكذب على الرأي العام» في قضايا تم الاتفاق بشأنها، وهو التصريح الذي سيشكل من جهة إحراجا للنقابات والتي يعتمد أغلبها على معايير غير ديموقراطية في منح «ريع التفرغ النقابي”، كما سيفرض عليها تجديد فهمها للعمل النقابي، علما أن تأطير وتوعية المواطنين، إحدى أهم الأهداف الدستورية والكونية التي لا تحترمها أغلب هذه النقابات.
ومن جهة أخرى سيفرض على الوزارة احترام القوانين، لنفي الحاجة للمتاجرات التي تتم بين بعض مصالح الوزارة مركزيا وجهويا ومحليا وبعض النقابات، ووضع تعاقدات جديدة تضمن الحق في العمل النقابي.
واضافت يومية ” الأخبار” في ملفها الخاص بالتعليم، معلقة، إن الأمر يتعلق بأرضية جديدة للحوار بين الوزارة والنقابات بخصوص هذه القضية، وللنقابات أن تختار بين أن تدفع رواتب المتفرغين مدى الحياة،وهو الأمر الذي سيكون مكلفا جدا بالنسبة لكل نقابة إن هي اختارت هذا الاختيار، بمعنى أن تقر أولا بكون متفرغيها هم في عداد “الأشباح”.
وبالتالي يتم التشطيب عليهم من الوظيفة العمومية، ليلتحقوا كموظفين لدى نقاباتهم، كما هو جار به العمل في نقابات عالمية كبرى، في فرنسا وأمريكا وكندا، حيث تتحمل النقابات، ليس فقط رواتب متفرغيها، بل وأيضا رواتب أيام الإضرابات لكل المضربين، باعتبار أن العمل النقابي هو في الأساس عمل تطوعي، أو أن تعيد النظر في المعايير المعمول بها في هذا الملف، فتشرع في تقليص عدد المتفرغين النقابيين لديها، حيث يقدر عددهم في كل النقابات حاليا بحوالي 400 متفرغ.
المصدر : https://machahid24.com/?p=23029
