مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تدارس المجلس الحكومي المغربي وصادق في اجتماعه اليوم، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون رقم 14-88 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقدم به السيد وزير الداخلية.
يهدف هذا المشروع، حسب بيان لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لإنتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.
وأضاف المصدر ذاته، أن عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة تتوخى مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الأنترنيت.
كما تتيح هذه العملية للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
