مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس بالرباط، خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضحت المنظمة النقابية المذكورة، اليوم الخميس بالرباط، أن قرارها خوض إضراب وطني عام جاء كاحتجاج على “طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة”.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي ، خلال ندوة صحافية ، نظمت بغرض تسليط الضوء على دواعي هذا الإضراب ، إن ” هذه المحطة النضالية أتت كاحتجاج على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد ” ، و” فرض نظام جديد للتقاعد ” و” تمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية”.
ودعا ، في السياق ذاته، إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل .
ومن دواعي هذا الإضراب ، يضيف السيد لطفي، ” تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي ” ، و” التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية ، والذي يعد ضرورة آنية ملحة ” ، لكون التعليم هو القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي.
وبعد ان أشار إلى ” الزيادة في أسعار المحروقات ” و” تجميد الأجور والترقي المهني “، علاوة على ” إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي”، قال السيد لطفي ان هذا الإضراب جاء بعد ” استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية “.
