على لطفي: نخوض إضرابا وطنيا ضد طريقة تعاطي الحكومة المغربية مع الملفات الاجتماعية

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس بالرباط، خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري.
 وأوضحت  المنظمة النقابية المذكورة، اليوم الخميس بالرباط، أن قرارها خوض إضراب وطني عام  جاء كاحتجاج على “طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة”.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي ، خلال ندوة صحافية ، نظمت بغرض تسليط الضوء على دواعي هذا الإضراب ، إن ” هذه المحطة النضالية أتت كاحتجاج على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد ” ، و” فرض نظام جديد للتقاعد ” و” تمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية”.
ودعا ، في السياق ذاته، إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل .
ومن دواعي هذا الإضراب ، يضيف السيد لطفي، ” تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي ” ، و” التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية ، والذي يعد ضرورة آنية ملحة ” ، لكون التعليم هو القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي.
وبعد ان أشار إلى ” الزيادة في أسعار المحروقات ” و” تجميد الأجور والترقي المهني “، علاوة على ” إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي”، قال السيد لطفي ان هذا الإضراب جاء بعد ” استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية “.

اقرأ أيضا

مهنيو الصحة يصعدون في وجه أيت الطالب

يخوض التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بمدينة سلا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة …

نقابات الجماعات الترابية تصعد في وجه الحكومة

قرر التنسيق الرباعي لقطاع الجماعات الترابية و التدبير المفوض، العودة إلى الاحتجاج مطلع شهر شتنبر …

أعلنوا خوض إضرابات.. موظفو الجماعات الترابية يطالبون الحكومة بفتح باب الحوار الاجتماعي

أعلن موظفو الجماعات الترابية، خوض إضرابا وطنيا عن العمل، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *