فجر ملف إصلاح التقاعد في المغرب جدلا بين الفرقاء السياسيين الذين شاركوا ليلة أمس في برنامج ” مباشرة معكم”، على شاشة القناة التلفزيونية الثانية، في مستهل الدخول السياسي الجديد.
وفي هذا الإطار أبدى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، بعض الملاحظات، ومن بينها أن أي طرف من خارج الحكومة، لم يتقدم بأي تصور أو بديل، بخصوص هذا الملف المثير للجدل، والذي أثار غضب النقابات، وهددت بالانخراط في سلسلة من الإضرابات، كشكل من أشكال الاحتجاج على الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من ستين سنة.
وذكر بنعبد الله، أن مشكل التقاعد ليس وليد اللحظة، بل هو ” مطروح منذ سنوات، وقد أصبح عويصا”، بفعل عدد من العوامل والمؤثرات، مشيرا إلى أن ” محاسبة المسؤولين السابقين قد تطول وقد لاتنتهي..”
وبعد أن قال بنعبد الله إن ” المركزيات النقابية لاتصادق على إصلاح صندوق التقاعد”، دعا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها “بكل شجاعة سياسية” لمعالجة هذا الملف، بما يقتضيه الأمر من حنكة وتبصر، وذلك على مرحلتين، دون أن يفصل فيهما.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسلسل الإصلاحات في المغرب متواصل منذ التسعينيات من القرن الماضي، حتى الآن، مذكرا بأن هناك ” مشاكل مازالت مستعصية” عن الحل، وأن الحكومة وجدت أمامها ظرفية صعبة، جراء تداعيات الأزمة العالمية.
ورغم ذلك، فإن وزير السكنى في الحكومة لم يتردد في التأكيد على أن الوضعية المالية الحالية، “ليست مقلقة”، لدى تطرقه إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبالنسبة للدخول السياسي الجديد، تساءل بنعبد الله، عما إذا كان المواطنون تهمهم الانتخابات فقط، والحال أن هناك عزوفا سياسيا؟ ليجيب أنهم محتاجون إلى مقاربات جديدة تعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا في نفس الوقت بما ينتظر المغرب من تنزيل للقوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور الجديد.
وفي رده على حميد شباط، الذي دعاه إلى العودة إلى صفوف الكتلة الديمقراطية، انبرى نبيل يقول معلقا: ” إن خطابنا السياسي يجب أن يكون مسؤولا، وأن الكتلة الديمقراطية لم ندفنها، كما صرح بذلك البعض، كان هناك اختلاف، ولم يعد هناك جو للنقاش”.