طالبت نقابة عمال شركة لاسامير الحكومة، بالتعاون مع المحكمة لإنقاذ مصالح المغرب وحقوق العمال بشركة لاسامير.
ودعت النقابة في بيان لها بإنقاذ شركة لاسامير المحكومة في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 ، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة.
وشددت على ضرورة تمتيع العمال والمتقاعدين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية، بعد النجاح المتميز للوقفة الاحتجاجية الحاشدة، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس.
وجددت المطالبة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها التفويت لحساب الدولة أو التشغيل الذاتي.
وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف، مع رفض أن يكون عمال وأطر شركة سامير، ضحية لسوء التدبير والمعالجة لقضية شركة سامير.
وأكدت في الأخير ضرورة المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور