طالب حزب مغربي معارض في مجلس النواب، هو ” الأصالة والمعاصرة”، “بضرورة خلق شرطة خاصة بالقطار تكون من حملة السلاح”، على حد تعبير عبد اللطيف وهبي، القيادي في الحزب المذكور .
وأضاف وهبي في تصريح على هامش اجتماع لجنة الطاقة والمعادن والبنيات الأساسية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء بحضور كل من وزير التجهيز والنقل عزيز رباح والوزير المنتدب نجيب بوليف والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع لخليع، أنه طالب خلال هذا الاجتماع بضرورة وضع قانون يمكن من خلق شرطة خاصة بالقطار تحمل السلاح، وذلك لحماية المواطنين من الاعتداءات الجسدية التي كثرت في حقهم خلال السنوات الأخيرة داخل مقطورات القطار وبخاصة الرحلات الليلية التي باتت تعرف الاعتداءات بالسلاح الأبيض والسرقة وغيرها من أعمال العنف في حق الراكبين.
ودعا وهبي إلى اعتماد أساليب تقنية جد متطورة لحماية وسلامة الراكبين كما هو معمول به في عدد من البلدان.
كما طالب وهبي خلال هذا الاجتماع من الحكومة، العمل على حماية وضعية الضحية الذي توفي خلال حادث الاصطدام الأخير للقطارات بمحطة زناتة المحمدية وحفظ حقوقه المادية كاملة خاصة أنه كان ضحية حادث شغل.
كما نبه وهبي إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الذي يشتغل في مجال السكك الحديدية وتكوينه وإعادة التكوين.
إلى ذلك، هنأ وهبي بالمناسبة الوزيرين الرباح وبوليف ومعهما الحكومة برمتها على موقفهما الإيجابي الجديد من مشروع القطار الفائق للسرعة الذي سيربط بين طنجة والبيضاء، بعدما ظلا ينتقدانه بشدة حين كانا في المعارضة، وعلى تفهمهما بأن لهذا المشروع قيمة استراتيجية كبرى بالنسبة للبلاد، باعتباره موضوع يهم السياسة العامة ولا يهم قطاعا معينا في حد ذاته، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب تأخير هذا المشروع، وعن مصير حقوق المواطنين الذين انتزعت ملكيتهم لفائدة هذا المشروع كاملة والذين لم يعوضوا حتى اليوم.
وكان رئيس مجلس النواب قد استدعى كل من عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وربيع الخليع، الرئيس المدير العام للمكتب السكك الحديدية، إلى اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، قصد الاستماع إليهما في شأن حادث اصطدام قطارين بالقرب من محطة زناتة، والذي خلف قتيلا وإصابة العشرات من الركاب.