مبديع يوضح: تمديد التقاعد للأساتذة لاعلاقة له بورش إصلاح التقاعد في المغرب

خلق مشروع التمديد للعاملين في القطاع التعليمي المقبلين على التقاعد في الموسم الدراسي الحالي حالة من الالتباس لدى الأسرة التعليمية في المغرب، اضطر معه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى الظهور ضمن النشرة الرئيسية المسائية للقناة الفضائية المغربية ” الثانية”، لتبديد هذا الغموض، وإعطاء بعض التوضيحات، التي تخص الموضوع.
وقد أكد  المتحدث  أن مشروع المرسوم بالقانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي وزارة التربية الوطنية في العمل حتى متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد “لا علاقة له بإصلاح أنظمة التقاعد”، الذي مازال ورشا مفتوحا حتى اللحظة.
 وأردف  مبديع أن مشروع المرسوم بهذا القانون يتوخى “الاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها”.
يذكر أن  لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين  صادقتا، أول أمس الإثنين، على هذا المشروع رقم 2.14.596 الذي يكمل القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويروم هذا الإجراء، حسب الوزير، “تفادي الارتباك الذي قد ينتج عن مغادرة هؤلاء الموظفين المتقاعدين لعملهم وسط السنة الدراسية والجامعية”، مضيفا أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء “سيحتفظون بجميع حقوقهم، خاصة ما يتعلق بالترقية والتغطية الصحية”.
كما أشار إلى أنه في السابق، “كانت الإدارة تعتمد آليات لحل هذه الإشكالية، مثلا عبر التعاقد أو التوظيف المباشر لأصحاب الشهادات العليا، إلا أن هذه الإمكانيات لم تعد متاحة اليوم”..
 وذكر مبديع أن حوالي 9000 شخص سيغادرون قطاع التعليم خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن عدة دول سبقت المغرب في نهج هذه التجربة التي ينوي خوضها هذا العام، والمتمثلة في تمديد التقاعد لأفراد الأسرة التعليمية إلى غاية متم السنة الدراسية، حفاظا على مصالح التلاميذ، وصونا لإيقاع العمل اليومي في المؤسسات المدرسية.