وزيرة مغربية مكلفة بالبيئة تدعو إلى معاقبة كل من يحتل الملك العمومي البحري بالسجن

استبقت حكيمة الحيطي، الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة ،عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي وعد أمام البرلمان بنشر لائحة الشخصيات النافذة التي تحتل الملك العمومي البحري مشيدة بنايات وفيلات فاخرة،بإحالتها لقانون يتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبنفس العقوبة الحبسية في حق  المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص  على هدم هذه البنايات، كما هو حال “الفيلات” التي رخص كريم غلاب، عندما كان وزيرا للتجهيز والنقل، ببنائها فوق الملك العمومي البحري بالهرهورة، (ضواحي الرباط).
وأضافت يومية ” الأخبار”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا السبت، أن لجنة تقنية منبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عقدت أمس اجتماعا لدراسة التعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية على مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل، والذي  ينص على إحداث منطقة محاذية للساحل، يمنع فيها البناء، يبلغ عرضها 100 متر، تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل.