بن علي

محكمة تونسية تقضي بسجن بن علي 10 سنوات

أصدرت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 10 سنوات في قضية شركة الإشهار “بيان فو”.

ووفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الجمعة، قضت المحكمة الابتدائية بسجن بن علي لمدة 10 سنوات، مضيفة أن المحكمة قررت عدم سماع الدعوى لفائدة سميرة خياش، وزيرة التجهيز السابقة ومدير شركة الإشهار مراد مهدوي وزوجته، علاوة على متهمين آخرين في القضية.

وكانت المحكمة قد وجهت مجموعة من التهم إلى المتورطين في القضية، على رأسها “استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة” في الوقت الذي اتهمت فيه كل من مدير شركة “بيان فو” وزوجته وزوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي بـ “المشاركة في استغلال موظف عمومي.

ويشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة، رفع دعوى قضائية في حق شركة الإعلانات، حيث اتهمها بعقدها صفقة إشهار للسياحة التونسية خارج البلاد دون الحصول على إذن قانوني، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بتدخل خاص من الرئيس التونسي المخلوع وزوجته.

إلى ذلك، اتهم المكلف العام بنزعات الدولة أصابع الاتهام إلى زين العابدين بن علي وزوجته بالضغط على كل من وزير السياحة والمدين العام للديوان الوطني للسياحة من أجل تنفيذ تعليماتهما.

إقرأ ايضا:جدل في تونس بعد إلغاء قرار مصادرة أملاك بن علي وأقاربه

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما ثقيلة ضد الموقوفين في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، صباح اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"،

بن علي

تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن خمسة موظفين في "المجلس التونسي للاجئين" يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.