أصدرت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 10 سنوات في قضية شركة الإشهار “بيان فو”.
ووفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الجمعة، قضت المحكمة الابتدائية بسجن بن علي لمدة 10 سنوات، مضيفة أن المحكمة قررت عدم سماع الدعوى لفائدة سميرة خياش، وزيرة التجهيز السابقة ومدير شركة الإشهار مراد مهدوي وزوجته، علاوة على متهمين آخرين في القضية.
وكانت المحكمة قد وجهت مجموعة من التهم إلى المتورطين في القضية، على رأسها “استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة” في الوقت الذي اتهمت فيه كل من مدير شركة “بيان فو” وزوجته وزوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي بـ “المشاركة في استغلال موظف عمومي.
ويشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة، رفع دعوى قضائية في حق شركة الإعلانات، حيث اتهمها بعقدها صفقة إشهار للسياحة التونسية خارج البلاد دون الحصول على إذن قانوني، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بتدخل خاص من الرئيس التونسي المخلوع وزوجته.
إلى ذلك، اتهم المكلف العام بنزعات الدولة أصابع الاتهام إلى زين العابدين بن علي وزوجته بالضغط على كل من وزير السياحة والمدين العام للديوان الوطني للسياحة من أجل تنفيذ تعليماتهما.
إقرأ ايضا:جدل في تونس بعد إلغاء قرار مصادرة أملاك بن علي وأقاربه