بن علي

محكمة تونسية تقضي بسجن بن علي 10 سنوات

أصدرت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 10 سنوات في قضية شركة الإشهار “بيان فو”.

ووفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم الجمعة، قضت المحكمة الابتدائية بسجن بن علي لمدة 10 سنوات، مضيفة أن المحكمة قررت عدم سماع الدعوى لفائدة سميرة خياش، وزيرة التجهيز السابقة ومدير شركة الإشهار مراد مهدوي وزوجته، علاوة على متهمين آخرين في القضية.

وكانت المحكمة قد وجهت مجموعة من التهم إلى المتورطين في القضية، على رأسها “استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة” في الوقت الذي اتهمت فيه كل من مدير شركة “بيان فو” وزوجته وزوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي بـ “المشاركة في استغلال موظف عمومي.

ويشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة، رفع دعوى قضائية في حق شركة الإعلانات، حيث اتهمها بعقدها صفقة إشهار للسياحة التونسية خارج البلاد دون الحصول على إذن قانوني، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بتدخل خاص من الرئيس التونسي المخلوع وزوجته.

إلى ذلك، اتهم المكلف العام بنزعات الدولة أصابع الاتهام إلى زين العابدين بن علي وزوجته بالضغط على كل من وزير السياحة والمدين العام للديوان الوطني للسياحة من أجل تنفيذ تعليماتهما.

إقرأ ايضا:جدل في تونس بعد إلغاء قرار مصادرة أملاك بن علي وأقاربه

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،