أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها بصدد إعداد دليل يعرف السجناء بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة تواجدهم بالمؤسسة السجنية.
والسابقة التي تعتزم المندوبية تطبيقها هي أنها ستعد الدليل بأكثر من لغة، ضمنها اللغة الأمازيغية التي ينتقد النشطاء الأمازيغ غيابها عن عدد من المؤسسات والمصالح المغربية.
وحسب ما أعلنه المندوب العام صالح التامك، اليوم (الخميس)، فإنه في إطار المقاربة الجديدة للمندوبية المنبنية على دستور 2011، سيتوصل السجناء المغاربة في القريب بدليل يشرح حقوقهم وواجباتهم بخمس لغات، هي العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإسبانية والإنجليزية.
وبخصوص المعتقلين الأميين، فتعمل المندوبية على إنجاز قرص مدمج في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يوضح الحقوق والواجبات بالصوت والصورة.
ومن جهة أخرى كشف المندوب، أنه فيما يرتبط بحق السجناء في تقديم الشكايات والتظلمات وإمكانية تقديمها كتابة أو شفويا الى السلطات الإدارية والقضائية المؤهلة قانونا خلال زياراتها للسجون، فإن المؤسسة أحدثت صندوقا للشكايات بجميع المؤسسات السجنية تحت مسؤولية موظف تم تعيينه خصيصا لهذا الغرض، توضع به الشكايات مباشرة، ويتم توجيهها إلى أحد مكاتب الإدارة المركزية.
ويعمل الصندوق تحت السلطة المباشرة للمندوب العام، حيث تعالج الشكايات ويتخذ ما يجب في شأنها عند الضرورة في إطار من الوضوح والمسؤولية.
وقد بلغ عدد شكايات المعتقلين بسجون المملكة، خلال سنة 2015، 1291 شكاية، تمت معالجة أكثر من 94 في المائة منها.