بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين، المرفوعة إلى اللجنة العلية للحالة المدنية.

وأشار في هذا السياق إلى أن مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية المقترح تغييرها، تفيد بأن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية تقتصر على مؤرخ المملكة بصفته رئيسا، بالإضافة إلى قاض معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفتهم أعضاء، مسجلا أنه “تبين جليا من خلال الممارسة والتطبيق أن وضع آليات جديدة قد أصبح ملحا ومستعجلا لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها”.

وأضاف الوزير أن الآليات الجديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، و تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي.