قوانين تنظيمية ”حارقة” في آخر دورة تشريعية للبرلمان

تنطلق يوم غد (الجمعة) دورة أبريل التشريعية الأخيرة في عمر مجلس النواب، والتي تأتي قبيل إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر 2016.

وتفرض هذه الدورة التشريعية على الحكومة والبرلمان تنزيل مجموعة من القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، إلى جانب التهيؤ للانتخابات التشريعية التي ستكون حامية الوطيس بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، خصوصا حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، للظفر بقيادة الحكومة المقبلة.

ومن بين القوانين التنظيمية التي ينتظر من الحكومة إعدادها وإحالتها على البرلمان قصد مناقشتها قبل نهاية ولايتها الحكومية، القانون التنظيمي المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية الذي يثير أزمة بين الحكومة والنشطاء الأمازيغيين، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي تطالب به المركزيات النقابية.

كما ينتظر خلال دورة أبريل، إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

وستكون القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة من أبرز القضايا التي ستطرح بالبرلمان، خاصة أن موعد الاستحقاقات الذي حددته الحكومة في وقت سابق لم تعد تفصل عنه سوى بضعة أشهر، حيث ستكون المواجهة قوية خاصة بين “البيجيدي” و”البام” بعد صعود إلياس العماري للأمانة العامة لهذا الأخير.

وبحسب المتتبعين، فإن هذه الفترة، ستشهد مواجهات قوية بين الأغلبية التي تدافع عن إنجازاتها الحكومية وبين المعارضة التي تؤكد فشل بن كيران وحكومته في تدبير عدة قضايا اجتماعية كبرى، مثل ملف الأساتذة المتدربين والحوار الاجتماعي.

إقرأ أيضا: الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة