أجلت الحكومة اليوم (الخميس)، تدارس عدد من القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالعتبة الانتخابية التي كثر الحديث حولها مؤخرا، ولائحة الشباب المثيرة للجدل.
وقد أرجأت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، تدارس كل من مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.
وفي خضم الجدل الدائر حول العتبة الانتخابية، كان محمد حصاد وزير الداخلية، كشف في إحدى اللجان البرلمانية، عزم وزارته تخفيض اللائحة المحلية، من 6 في المائة المعتمدة حاليا إلى 3 في المائة.
وخلال المجلس الأسبوعي ذاته، تدارست الحكومة وصادقت على عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون رقم 14-47 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، كان قد تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي بغرض تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع قانون رقم 16-16 متعلق باتفاقية مجلس أوربا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية.