مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد جدل كبير، وصل مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات مراحله الأخيرة، حيث وضعت الفرق البرلمانية بمجلس النواب تعديلاتها في انتظار الشروع في مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع في الأيام المقبلة.
ففي الوقت الذي تضمنت مسودة مقترح القانون المذكور، بأنه يستثنى من الحق في الحصول على المعلومات “تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري وكذا مجلس الحكومة”، دعا الفريق الاستقلالي من خلال التعديلات التي تم التقدم بها إلى رفع السرية عن مداولات المجلسين الوزاري والحكومي.
كما تضمنت تعديلات الفريق الاستقلالي حذف سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.
وبخصوص المؤسسات التي يمكن طلب معلومات منها والتي يجب أن تمنحها لكل طالب لها تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها، فقد طالب برلمانيو حزب الاستقلال بأن تشمل كلا من مجلسي النواب والمستشارين، المجلس الحكومي، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمقاولات العمومية والشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 50 في المائة من رأسمالها، وكذا المحاكم والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، إلى جانب كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
وإذا كانت مسودة المشروع تنص على أن الرد على طلب الحصول على المعلومات لا يجب أن يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، فإن برلمانيي حزب الاستقلال يطالبون بوقت أقل حيث حصروا الأمر في 15 يوما فقط.
إقرأ أيضا: أغلبية مجلس النواب تُخضِع مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات للدراسة
