بعد طول انتظار.. المركزيات النقابية تواجه الحكومة ببرنامج نضالي “محتشم”!

عقدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي)، صباح يومه الثلاثاء، ندوة صحفية للكشف عن برنامجها النضالي الجديد، والذي ستدشنه تجاه حكومة عبد الإله بنكيران خلال الأشهر القادمة.

وفي غياب الثلاثي نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، وكافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بسبب وعكة صحية ألمت بهم، قدم ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل صحبة بعض المناضلين الذين ينتمون لباقي المركزيات، البرنامج النضالي الجديد، إذ يرون فيه “وصفة سحرية” لإعادة الحكومة إلى طاولة الحوار.

وأكد موخاريق أن المركزيات النقابية المذكورة “ستنظم مسيرة وطنية شعبية للعمال والعاملات والأجراء وعائلاتهم وكل الفئات بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 3 أبريل 2016، ستعبر فيها عن استمرار احتجاجها القوي على سياسة الحكومة التفقيرية لعموم المواطنين، وتنظيم فاتح ماي لسنة 2016 بشكل مشترك بين المركزيات النقابية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، للتعبير الجماعي عن الانشغالات الوطنية للحركة النقابية، بخصوص الوضع الاجتماعي والسياسي وقضايا الوطن”، وبعدها يضيف المتحدث ذاته “ستجتمع الأجهزة النقابية لتعلن عن قرارات نضالية أخرى على مدى 3 أشهر المقبلة”.

فالمتتبع للشأن النقابي والصراع الدائر بين المركزيات والحكومة، سيرى من دون شك أن هذا البرنامج لا يعكس تطلعات الفئة العاملة، فهو جد عادي إن لم نقل أنه سيكون عابرا، وهو ما يلخص أن المركزيات النقابة ضاق صدرها، ولم تعد تتحمل تجاهل الحكومة، لذا بدأت من نقطة الصفر بعد أن استنفذت كل طاقتها، وهو الشيء الذي يتأكد بتنظيمها لمسيرة عادية بمدينة الدار البيضاء، فيما كان الجميع يتوقع أن رفقاء موخاريق سيعلنون عن إضراب ثالث في عهد حكومة بنكيران، يشل معه حركة المغرب.

وفي هذا الصدد قال موخاريق في تصريح لـ مشاهد24، “يمكننا أن نعيد الإضراب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولكننا سنجعل من شهر أبريل وماي ويونيو أشهر للنضال والاحتجاج، فكل الأمور واردة، وكل الأشكال النضالية مفتوحة، واحنا مامفاكينش حتى نعطيو الكاو للحكومة”.

وأكد موخاريق، أن المركزيات النقابية لن تخاف من سلاح الحكومة الذي توجهه إلى رقبة الموظفين، والمتمثل في الإقتطاع من الأجور، موضحا أن تلك الاقتطاعات تمثل بالنسبة لنا كمركزيات نقابية، زكاة يمنحها العمال والموظفين المضربين عن العمل لفائدة الحكومة”.

من جانبه عبر عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسفه لطريقة تعامل الحكومة تجاه ملفهم، إذ قال في تصريح لـ مشاهد24، “إن بنكيران لم يستخلص العبرة عندما قمنا بالإضراب العام يوم 24 فبراير، لهذا فالمسيرة التي سنخوضها ستكون تدريبية وتسخينية للإضراب العام الذي سنقرره فيما بعد، فهو جاي جاي ولكن في التوقيت المناسب”.

وأردف المتحدث ذاته، أن قوتنا كمركزيات متلاحمة ستشكل الضربة القاضية للحكومة، لأنها ستخاف من هذا الصرح النقابي الذي يتوسع كل يوم”.

جدير بالذكر أن المركزيات النقابية المذكورة رفت للحكومة مجموعة من المطالب من بينها:

زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، تعويض عن المناطق النائية، توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما).

إقرأ أيضا: العزوزي لـ مشاهد24: المركزيات النقابية ستعلن عن برنامج نضالي جديد ضد بنكيران