في الوقت الذي كانت تطالب فيه أحزاب المعارضة بضرورة تغيير موعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدها المغرب في سبتمبر 2015، خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتؤكد في تقرير لها حول الانتخابات السابقة، أن التوقيت الذي أجريت فيه هذه الاستحقاقات لم يكن مناسبا.
ووفق التقرير الذي انبنت معطياته على استطلاع للرأي، فإن أزيد من نصف الذين عبروا عن عدم المشاركة يرون أن توقيت الانتخابات لم يكن مناسبا، حيث توسط فترتين حساستين وهما العطلة الصيفية والاستعداد للدخول المدرسي، ما أثر على نسبة المشاركة.
وبحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم الخميس، فإن اختيار يوم الجمعة لإجراء الاقتراع أمر غير مرغوب فيه، حيث اعتبر 55 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع، أن خصوصية يوم الجمعة تحول دون المشاركة في هذا الحدث.
ويورد التقرير أن بعض منظمات المجتمع المدني ترى أن عددا من المواطنات والمواطنين يحرمون من المشاركة بسبب كون يوم الجمعة يوم عمل. إذ لا يمكنهم التنقل للإدلاء بأصواتهم سواء في المدن أو القرى المسجلين فيها.
وفي سياق آخر، فإن غالبية المستجوبين المعبرين عن عدم المشاركة في الانتخابات يرون أن ”دعم الدولة لتمويل الأحزاب في الانتخابات يعد استنزافا لميزانيتها ولا يتفقون معها.
إقرأ أيضا: بنكيران: سأستمر رئيسا للحكومة في حال فوز حزبي في الانتخابات