حكومة الأندلس تستجدي محافظة المغرب على اتفاق الصيد البحري

تداعيات القرار الصارم، الذي اتحذه المغرب تجاه الاتحاد الأوروبي، أخذ يتسع شيئا فشيئا. ففي خروج إعلامي لها، أعربت حكومة الأندلس، عن أملها في ألا يتأثر بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بقرار المملكة، تعليق التواصل مع مجموعة الـ28.

وقالت مستشارة الزراعة والثروة السمكية بجهة الأندلس، كارمن أورتيز، إن حكومة الأندلس تأمل في ألا يتأثر هذا البروتوكول، الجاري به العمل إلى غاية سنة 2018، بقرار المملكة.

وأضافت أورتيز، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الإسبانية، أن حكومة الأندلس تأمل، أيضا، في ألا تتأثر صادرات الفواكه والخضر الأندلسية بالقرار المغربي.

وأشارت إلى أنها على اتصال دائم بوزارة الزراعة والصيد البحري والبيئة الإسبانية، لمعرفة التأثير الممكن لتعليق التواصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي “على هذين القطاعين الحساسين” بالنسبة لاقتصاد الأندلس.

وقررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر، أن فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، صرحت أمس الجمعة، ببروكسيل، أن ”الاتحاد الأوربي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب لاستئناف التواصل بشكل كامل في أقرب وقت ممكن”.

إقرأ أيضا: بعد قرار المغرب ”الحازم”..الاتحاد الأوربي يتحرك ”لعودة التواصل”