مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
تدارس مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعه اليوم الخميس، تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران، عند التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، وقد اعتبره أنه “للأسف الشديد افتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية وقدم صورة غير حقيقية وظالمة لبلادنا”، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، في تصريح عقب اجتماع المجلس المذكور، أن وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الإنسان لا يبرر بأي حال تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب.
وتابع المتحدث ذاته، أن المملكة فعلت سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت في سنة 2015 عن إجراء أزيد من 140 عملية فحص مقابل 70 في سنة 2014، والأهم أن ذلك نتجت عنه 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال سلطة ودرك، وهي معطيات تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، في حين أن هذا التقرير أعطى حكم قيمة حين اعتبر أن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة.
للمزيد:الرميد: هذه هي سلبيات وإيجابيات حملة منظمة العفو الدولية (أمنستي)
ولاحظ الوزير أنه بخصوص ما يتعلق بالقضية الوطنية، فقد اقتصر التقرير على أربعة أسطر تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، واكتفى بالحديث عن مجرد “تقاعس”، في حين أن شهادات منظمات كثيرة أثبتت وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تندوف.
وخلص الخلفي إلى أن التقرير لم يتردد في الدعوة لانتهاك منظومة القيم الوطنية المنصوص عليها في الدستور والعمل على المس بها، مشيرا في تصريحه إلى أنه “قد تقرر أن يقع إصدار رد تفصيلي من قبل القطاعات الحكومية المعنية حول القضايا المثارة في هذا التقرير”.
