تونس

تونس.. “العفو الدولية” تدعو لإسقاط التهم الملفقة للمعارضين السياسيين المحتجزين تعسفيا

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن ستة محتجزين تعسفيًا من شخصيات المعارضة السياسية منذ قرابة ثمانية أشهر لمجرد نشاطهم السياسي السلمي، استنادًا لتهم لا أساس لها، ومنها “التآمر على أمن الدولة”.

وطالبت المنظمة السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وغيرهم ممن يواجهون تهمًا مماثلة.

والمحتجزون الستة هم الناشط المعارض جوهر بن مبارك، والسياسي خيام التركي، والسياسي عبد الحميد جلاصي، والناشط المعارض عصام الشابي، والمحاميان غازي الشواشي ورضا بلحاج. ولقد ظلوا جميعًا محتجزين بموجب أمر بحبسهم تحفظيًا لمدة ستة أشهر، ثم أمر قاضي التحقيق بتمديد احتجازهم بعد انقضاء هذه المدة في 22 غشت. وفي الأسبوع الماضي، أعلن بن مبارك إضرابًا عن الطعام تنديدًا باحتجازه التعسفي.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مارست السلطات التونسية حملة ملاحقة سياسية اعتقلت فيها شخصيات المعارضة السياسية، وأساءت استخدام القضاء لقمع الحق في حرية التعبير وخنق المعارضة السياسية. فطيلة سبعة أشهر، وضعت السلطات سياسيي المعارضة والنشطاء المعارضين رهن الحبس الاحتياطي المطول، الذي ينبغي تخصيصه للقضايا الاستثنائية وليس توجيهه سلاحًا في وجه النشطاء السلميين. إن استمرار الاحتجاز التعسفي للمحتجزين السياسيين الستة هو مهزلة ولا بد من وضع حد لها”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تزايد المخاوف من انتخابات شكلية

بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا، يوم الجمعة الماضي، ترشحه لولاية ثانية.يطرح التونسيون السؤال الجوهري: "من ينافس سعيد وهل ستكون فعلاً وأصلاً منافسة متكافئة بين الجميع ت

تونس

تونس.. المعارضة تحذر من جعل الانتخابات “محفلا” لتزكية ولاية ثانية لقيس سعيد

حذّرت المعارضة التونسية من جعل الانتخابات الرئاسية المقبلة جسرًا لإعادة انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد، بسبب استمرار الاعتقالات والتضييق على منافسيه. وقال الوزير الأسبق والقيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التونسية

تونس

تونس.. انتقادات واسعة لـ”حملة التقييد” ضد المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيد

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، تتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن ما يوصف بأنه "حملة تقييد" ضد المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيد. "حملة التقييد" هذه تفاقمت في ضوء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات