“العفو الدولية”.. على الجزائر وقف حملة القمع والإفراج عن الصحافيين المحتجزين

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الحكومة الجزائرية أن تضع حدًا لاعتداءاتها التي لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط السلمي، إبان إطلاقها حملة جديدة لتسليط الضوء على تأثير جملة القمع التي تشنها السلطات على الأصوات المعارضة الشجاعة.

ويقبع حاليا عشرات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

ويخضع سجل الجزائر المتردي في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي نادر في ظل زيارة حالية يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية، وأي شخص يُعتبر تهديدًا – من الطلاب لكبار السن – يجد نفسه يواجه المضايقة والترهيب أو الاعتقال التعسفي لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية”.

وتابعت أنه “يجب أن تتوقف حملة القمع التي تشنها الحكومة فورًا، ويجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين قبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة، بمن فيهم الصحافيون والعاملون في وسائل الإعلام الذين أدينوا بارتكاب جرائم غامضة وفضفاضة، مثل “نشر معلومات كاذبة ” أو “الإساءة إلى موظفين عموميين”.

وأضافت أنه “يتعين على السلطات الجزائرية أن تعمل بشكل بنّاء مع المقرر الخاص أثناء زيارته للبلاد، بما يضمن وصوله الكامل وغير المقيد وقدرته على إجراء اتصالات سرية وغير خاضعة للإشراف مع أي شخص يرغب في مقابلته. ويجب على السلطات أيضًا أن تضمن عدم تعرض أي فرد يتعامل مع المقرر الخاص لأعمال انتقامية”.