كشفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، أنه بينما تتعامى أوروبا عن القمع المستفحل لحقوق الإنسان في تونس، يدفع الناس – بما في ذلك طالبو اللجوء واللاجئون وغيرهم من المهاجرين – ثمنًا باهظًا.
وناشدت الزعماء الأوروبيين وزعماء الاتحاد الأوروبي بتغيير مسارهم على وجه السرعة، مشددة على أنه الاتفاقيات الرامية لوضع الناس في غير دول الاتحاد الأوروبي كفيلة بإنقاذ الأرواح، ولا هي تفلح في تقليل اعتماد الناس على طرق غير نظامية؛ بل إن المهاجرين يُضطرّون إلى أن يسلكوا طرقًا أخطر، تجنبًا لاعتراض السلطات لهم، بينما يتربح المهرِّبون من ذلك لأن اللاجئين وغيرهم من المهاجرين صاروا أكثر اعتمادًا على خدماتهم.
وتابعت أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي حريصًا على ألا يصبح متواطئًا في انتهاكات حقوق الإنسان وقمعها، فلا بد أن يكون تعامله مع أي شركاء بشأن الهجرة مرهونًا بشروط صارمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبتقييم الآثار ورصدها. نحن بحاجة لنهج متوازن يوسِّع ممرات الهجرة الآمنة بصورة مجدية، ويركِّز على حماية الناس بدلًا من احتوائهم.
المصدر : https://machahid24.com/?p=402481
