تونس

“العفو الدولية”.. أوروبا تتعامى عن القمع المستفحل لحقوق الإنسان في تونس

كشفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، أنه بينما تتعامى أوروبا عن القمع المستفحل لحقوق الإنسان في تونس، يدفع الناس – بما في ذلك طالبو اللجوء واللاجئون وغيرهم من المهاجرين – ثمنًا باهظًا.

وناشدت الزعماء الأوروبيين وزعماء الاتحاد الأوروبي بتغيير مسارهم على وجه السرعة، مشددة على أنه الاتفاقيات الرامية لوضع الناس في غير دول الاتحاد الأوروبي كفيلة بإنقاذ الأرواح، ولا هي تفلح في تقليل اعتماد الناس على طرق غير نظامية؛ بل إن المهاجرين يُضطرّون إلى أن يسلكوا طرقًا أخطر، تجنبًا لاعتراض السلطات لهم، بينما يتربح المهرِّبون من ذلك لأن اللاجئين وغيرهم من المهاجرين صاروا أكثر اعتمادًا على خدماتهم.

وتابعت أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي حريصًا على ألا يصبح متواطئًا في انتهاكات حقوق الإنسان وقمعها، فلا بد أن يكون تعامله مع أي شركاء بشأن الهجرة مرهونًا بشروط صارمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبتقييم الآثار ورصدها. نحن بحاجة لنهج متوازن يوسِّع ممرات الهجرة الآمنة بصورة مجدية، ويركِّز على حماية الناس بدلًا من احتوائهم.

غير أن الاتفاقية المبرمة مع تونس، تضيف، لا تستوفي أيًا من هذه الشروط؛ ومن ثم ينبغي تعليق العمل بمذكرة التفاهم؛ كما يجب على الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز قضاء مستقل، وإعلام حر، ومجتمع مدني ينبض بالحيوية والنشاط في تونس.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،