صادقت الحكومة المغربية اليوم، الخميس، على مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بعد عرضه من طرف السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويتضمن مشروع هذا القانون الإطار، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تسعة أبواب تشمل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتربية والتعليم والتكوين، والتشغيل وإعادة التأهيل المهني. كما تشمل المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية، والامتيازات وحقوق الأولوية، والولوجيات، إضافة إلى الأهداف والمبادئ وأحكام ختامية، وفق بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد باشرت منذ 2012 إعداد صيغة جديدة لمشروع قانون تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي سبق أن عرض على المجلس الحكومي سنة 2010، فتم إرسال مشروع القانون إلى مختلف القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بالملف لإبداء ملاحظاتها، وتم عقد لقاءات معها لمناقشة اقتراحاتها والاتفاق بشكل نهائي على مضامينه.
اقرأ أيضا
ملفات هامة على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمدونة الأدوية والصيدلة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بمدونة الأدوية والصيدلة، وبشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
مجلس الحكومة يتدارس غدا الخميس عدة ملفات
ينعقد غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.