بيع السمك بالجملة.. مشروع قانون بين يدي لجنة نيابية

تلقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.

وأحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون رقم 36.23، على اللجنة النيابية أمس الثلاثاء، مباشرة بعد إحالته عليه من طرف الحكومة.

وصادقت الحكومة شهر مارس الماضي على مشروع القانون المذكور، بعدما قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب ما كشفته الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوراته، لاسيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري.

ووفق ذات المصدر، يهدف “مشروع هذا القانون إلى تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة”.

وتشمل مقتضيات مشروع القانون، “مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، بالإضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون”.