البرلمان.. وضع آخر التعديلات على مشروع قانون يهم العقود العقارية

يضع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر التعديلات على مشروع قانون رقم 041.25.

وتعقد اللجنة النيابية بعد زوال اليوم الجمعة، اجتماعا لتلقي التعديلات على مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف بمثابة قانون للالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.

وجرى شهر ماي الماضي، تقديم مشروع قانون رقم 041.25 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بعد إحالته من طرف مكتب مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من التغييرات الجوهرية، تهم على الخصوص تغيير المادتين 4 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وتغيير بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما الفصلين 618-3 و618-17، فضلا عن تغيير المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.

ويركز مشروع القانون في شقه الأول، على حصر المهنيين المخول لهم توثيق التصرفات الواردة على العقار، بما في ذلك الوكالات الخاصة المتعلقة بها والوعد بالبيع العقاري، في الموثقين والعدول، بهدف إضفاء الصبغة الرسمية على هذه التصرفات، واستبعاد المحررات العرفية، بما يضمن حماية الملكية العقارية ويعزز الثقة في المعاملات.

أيضا يروم النص التشريعي “ضبط الممارسة التوثيقية، وتحقيق الشفافية، ومنع التداخل بين اختصاصات المهن القانونية والقضائية”.

ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع القانون تعديلا تقنيا يهم المادة 317 من مدونة الحقوق العينية.