في الندوة الصحافية، التي عقدتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، اليوم، في مقر الاتحاد المغربي للشغل، بالعاصمة الاقتصادية، أعلن السيد الميلودي موخاريق، الأمين العام لهذا التنظيم النقابي، عن الاتفاق على تنظيم إضراب وطني عام يوم 24 فبراير الجاري.
وعبر الأمناء العامون، في التصريح الصحافي المشترك لرجال الصحافة، عما وصفوه ب” قلق الطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية إزاء طبيعة التعامل الحكومي مع المطالب المادية والمهنية والاجتماعية”.
ووصفت المركزيات النقابية الأربع ( الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)،بأنه غير مسؤول، ويعكس عدم الاعتراف العملي بتنظيمات المجتمع .
وأعطت المركزيات النقابية سلسلة من الأمثلة على ذلك، ومن بينها تغييب الحوار الاجتماعي، والانفراد الحكومي في اتخاذ القرارات، ( مثال ذلك مباشرة ملف التقاعد دون أي مقاربة تشاركية).
للمزيد: بنكيران: إصلاح التقاعد لا يحتمل التأخير..وهذه هي معالم التصور الحكومي
وبعد أن ذكرت المركزيات النقابية بمجموعة من المحطات والمبادرات التي قامت بها في إطار “البرنامج النضالي”، ومن ضمنها المذكرة المشتركة الوجهة إلى رئاسة الحكومة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، خلصت إلى أنها اتخذت قرار خوض الإضراب العام، محملة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات ناجمة عما وصفته ب” الاحتقان الاجتماعي، وعن إرادة تغييب الحوار كطريق أسلم لمعالجة كل المشلكل والقضايا التي تهم الطبقة العاملة”.
إلى ذلك، لوحظ غياب السيدين نوبير الأموي، الأمين العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد كافي الشراط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين في المغرب، عن الندوة الصحافية،مكتفين بإرسال من ينوب عنهما، في الندوة الصحافية، بسبب مرضهما.
وكانت الأخبار قد راجت مؤخرا، عن دخول الأموي والشراط إلى المستشفى العسكري في مدينة الرباط، من أجل العلاج، بعد إصابتهما بوعكة صحية طارئة.