اليزمي: المكتسبات المسجلة في حقوق الإنسان مكنت المغرب من تدشين دينامية جديدة

قدم السيد أدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام مجلسي البرلمان، تقريرا سلط فيه الأضواء على واقع حقوق الإنسان بالمغرب،  وقال “إن هذه اللحظة التي نحياها اليوم تشكل لبنة تأسيسية في العلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسستنا، مسنودين في ذلك بمقتضيات الدستور، وبالنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين”. وتناول المتحدث  في هذا التقرير مختلف إسهامات المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية متم سنة 2013.
واوضح انه في سياق مسلسل الإصلاحات التي تشهدها المملكة، تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى ظهير فاتح مارس 2011 وأنيطت به مهام الحماية والتعزيز وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وتمتيعه بالاستقلالية اللازمة للاضطلاع بصلاحياته وتنويع تدخلاته وتم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية وفق مقتضيات الفصل 161 من الدستور الحالي.
 ولم يفت الأزمي ان يذكر أن  الفترة الممتدة من نونبر 2011 إلى غاية متم سنة 2013 شهدت  تقوية علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية على أكثر من مستوى.

و عند إثارته لقضية الإعدام، لاحظ اليزمي ، في تقريره، أن مجلسه، “واع كل الوعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب الافكار والمواقف داخل المجتمع، خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى اقارب الضحايا”، ودعا إلى “حوار هادئ ورصين ومعقلن حول هذا الموضوع”، مؤكدا  على موقفه الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، و أن تعمل المملكةعلى التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها.
وبخصوص العلاقة بين المجلس والحكومة، اعتبر اليزمي، انها شهدت تطورا سواء على صعيد رئاسة الحكومة، أو على صعيد العلاقة بين المجلس، وبعض القطاعات الحكومية على وجه التحديد.
ولدى حديثه عن المكتسبات،أوضح اليزمي،أن هذه المكتسبات تهم إدماج الحقوق الثقافية واللغوية في أجندة السياسات العمومية مع إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفتح ورش العدالة الانتقالية (إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة)، وتمكين المغرب من عناصر سياسة تروم توسيع الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الهشة مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقرير الخمسينية وورش الجهوية.
وأبرز أهمية تعديل والمصادقة على العديد من النصوص بما يسمح بتوسيع مجال الحقوق والحريات ، خاصة صدور مدونة الأسرة (2004)، وتعديل قانون الجنسية (2007)، وتعديل ومراجعة قوانين الحريات العامة (2002)، ووضع مدونة للشغل (2004)، والتطوير المتدرج لقانون المسطرة الجنائية (2003 ،2006) ، والقانون الجنائي من خلال تجريم التعذيب في 2006 والتحرش الجنسي سنة 2003، وإلغاء محكمة العدل الخاصة (2004).
وأضاف أنه تم العمل على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبقا لتوصيات تصريح وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 بهدف تمكين المغرب من إطار منسجم ومندمج للسياسات العمومية.
وذكر أن هذه المكتسبات مكنت المغرب من تدشين دينامية جديدة انطلاقا من 2011 مع إحداث مؤسسة الوسيط، وخلق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الممارسة الاتفاقية للمغرب تعززت على الخصوص من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (2009) والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري (2013)، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب(2013)، وقرار المغرب برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وتوقف في تقريره المطول عند  تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (المحدثة في7 يناير 2004 والمنتهية ولايتها في 30 نونبر 2005) والتي اشتغلت على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى غاية 1999، منوها بها “بوصفها الجواب الوطني على الحق في معرفة الحقيقة، والانتصاف وجبر الأضرار والحق في الذاكرة في إطار العدالة الانتقالية،”، واعتبرها “علامة فارقة في الانتقال والتثبيت الديمقراطيين وترسيخ دولة القانون عبر اعتماد الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والسياسية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال إنه تم تنفيذ أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، مضيفا أن بعض توصياتها المركزية المؤسساتية مازالت لم تعرف سبيلها إلى التفعيل كالانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأشاد  بتعهد الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، بتوفير كافة الإمكانيات لإنهاء ملفات جبر الضرر الفردي في متم السنة الجارية.