البرلمانيون ”ينفضون الغبار” عن ملف تشغيل الأطفال بالمغرب

عاد ملف تشغيل الأطفال إلى الواجهة بالمغرب، حيث اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المتعلق بشروط شغل وتشغيل العمال، تصب كلها في اتجاه تشديد العقوبات، على مشغلي أطفال وطفلات، مكانهم الطبيعي هو مقاعد الدراسة وليس الورشات ومطابخ المنازل.

وقدمت فرق الأغلبية، مجموعة تعديلات إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، على القانون 19.12، من شأنها تأطير ظاهرة تشغيل هذه الفئة، على رأسها منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة.

وبخصوص الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، تحدثت الفرق عن إجراء مهم وهو ”عقد شغل”، تحدد فيه فترة التشغيل بالموازاة مع ضمان تكوين لهم خلال هذه المدة.

ولكون عاملات المنازل، يشكلن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلن عالم الشغل في سن مبكرة، نصت التعديلات على وجوب انخراط وزارة التضامن والأسرة والمرأة، بشكل فعلي، من خلال بعث دوريات لمنازل المشغلين، وتتبع أوضاع العاملات عن كثب.

إقرأ أيضا: حزب من الأغلبية: نرفض التحايل على القانون لشرعنة التعدد وتزويج القاصرات