مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في سابقة من نوعها، رفض حزب من الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، هو التقدم والاشتراكية، أول أمس الثلاثاء، التصويت في لجنة العدل والتشريع، على مقترح القانون المتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الآسرة، التي تدعو مقتضياتها إلى تمديد فترة انتقالية لثبوت الزوجية.
ولتبرير موقفه، قال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، في تصريح لصحيفة حزبه” بيان اليوم” ، إن فريقه “دعا إلى ضرورة التعجيل بإخراج هذا المقترح، أي أنه لم يكن ضد هذا المقترح، لكن في الوقت نفسه أثار إشكاليتين تتعلقان بمن يحاول استغلال المرحلة الاستثنائية والانتقالية لثبوت الزوجية ليشرعن التعدد غير القانوني أو تزويج الطفلات خارج الإطار القانوني .”
ولم يفت المتحدث ذاته أن يذكر بأن مدونة الأسرة “معروفة إجماعا من قبل كل مكونات الشعب المغربي، وتضمنت فترة مدتها خمس سنوات فقط، وبعد انتهائها أضيفت خمس سنوات أخرى”، أي أنه تم الانتقال إلى عشر سنوات .
و الآن،وبعد انصرام كل هذه المدة، يضيف روكبان “ينص المقترح على فترة تصل إلى خمسة عشر سنة،” معبرا عن اعتقاده بأن “هناك من يستغل هذا المقتضى القانوني من أجل أن يتحايل على القانون، ويشرعن التعدد وتزويج القاصرات خارج القانون “
وأردف أن فريق حزبه مستعد للانخراط في التصويت بالإجماع لفائدة هذا القانون إذا كان يهم الزيجات التي تمت قبل دخول مدونة الأسرة إلى حيز التنفيذ لضمان عدم توفر سوء النية لدى أطراف تلك الزيجات، أما حالات الزيجات الأخرى التي تمت في السنوات الأخيرة فإن فريق التقدم الديمقراطي” لا مانع لديه في توثيقها مادامت لا تتعلق بتعدد وتزويج الطفلات القاصرات “.
للمزيد:حصيلة مدونة الأسرة بالمغرب
وأوضح روكبان أن موقف فريق التقدم الديمقراطي تجاه المادة المذكورة، ناتج عن مسألة مبدئية قيمية ومرتبطة بالهوية الفكرية والسياسية لحزب التقدم والاشتراكية، مضيفا أن فريقه سعى ما أمكن إلى “البحث عن التوافق الايجابي كما نص على ذلك الخطاب الملكي السامي بهدف الوصول إلى الإجماع حول هذا المقترح”، وحاول الفريق، يقول المتحدث، اقتراح “حل وسط في هذه المرحلة على الأقل”.
وخلص إلى التعبير عن الأسف لكون فريقه لم يستطع إقناع باقي الفرقاء بمقترحه الذي دافع عنه، ليضطر للتعبير عن موقفه المبدئي القيمي والهوياتي بالتصويت بالامتناع على تعديل المادة بالصيغة التي قدمت بها .
