تدارس أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان اليوم (الخميس)، ملف معاشات البرلمانيين، الذي أثار ضجة خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد عبارة شرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بالماء، ”2فرانك”، بحضور خبراء من صندوق الإيداع والتدبير المشرف على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الخاص بالبرلمان.
ومن بين النقاط التي تم التركيز عليها خلال هذا اللقاء الدراسي، المنعقد برئاسة حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، توضيح السياق القانوني والتقني المرتبط بمعاشات نواب الأمة، ومناقشة إجراءات إلغاء مساهمات الدولة والتخلي عن المعاش بمبادرة فردية.
وفي الوقت الذي تباهى فيه عدد من البرلمانيين بإعلانهم استعدادهم التخلي عن معاشاتهم، اعتبر المستشارون أن الأمر لايعدو كونه خطوة شعبوية، لأن هناك قانونا إلزاميا لامجال للتنازل عنه بهذه القرارات.
من جانبه صرح بنشماس، بأن النقاش حول ملف المعاشات مفتوح، ويتطلب وقتا أكبر، للحسم في الإجراء الذي سيتخذ بشأنه، خصوصا أن صندوق تقاعد البرلمانيين يشهد عجزا كبيرا، ومهدد بالإفلاس خلال سنوات.
ويذكر أن عمر احجيرة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، كان طالب في جلسة سابقة، بفتح ملف تقاعد البرلمانيين داخل قبة البرلمان، والخروج من التكتم الحاصل حوله قائلا” هذا الملف لاينبغي أن يظل من الطابوهات، خصوصا أن صندوق التقاعد يشهد أزمة”.
إقرأ أيضا: بعد ”2 فرانك”..التقدم والاشتراكية يستبق المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين