اتخذ حزب التقدم والاشتراكية خطوة استبق بها باقي الأحزاب، في ملف أثار ضجة كبيرة خلال آخر أيام السنة الماضية، وهو معاشات البرلمانيين، إذ تقدم بمقترح قانون لإلغاء مساهمة الدولة في هذه المعاشات.
وحسب ماذكرت مصادر ”مشاهد24”، فإن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قدم عقب جلسة أمس (الثلاثاء)، مقترح قانون تلغى بموجبه مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، وتغير فترة بداية صرفها، إلى غاية بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية.
ووفق ذات المصادر، فإن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، قدم مقترح القانون، بتوجيه من المكتب السياسي للحزب، الذي دعا إلى نقاش هادئ ومتزن حول هذا الملف، بعيدا عن مزايدات من شأنها تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة.
وبهذه الخطوة، التي يسعى من خلالها إلى حفظ ماء وجهه، بعد سيل الانتقادات التي جرها عليه تصريح ممثلته في الحكومة، شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، يتوقع حزب التقدم والاشتراكية، أن يستعيد صندوق تقاعد البرلمانيين توازنه، ويخرج من الأزمة التي يتخبط فيها.
قرأ أيضا: حزب التقدم والاشتراكية يقدم وصفته السحرية في العديد من القضايا