مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سيرا على خطى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في مجال ”الرقمنة”، أطلقت وزارة العدل والحريات، تطبيقات إلكترونية، من أجل توفير المعلومة القانونية للفاعلين في قطاع العدالة والمواطنين، من جهة، ومواجهة عدد من المشاكل التي تتخلل القطاع من جهة أخرى.
وحسب ماذكر، ممثلو الوزارة، في ندوة عقدت اليوم (الاثنين) في الرباط، فإن التطبيقات، تهم ملفات الاعتقال الاحتياطي وشكايات شركات التأمين على وجه الخصوص.
ويتمثل التطبيق الأول في ”السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، الذي من شأنه ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة، وجرد الملفات بشكل دقيق، ومراقبة أوضاع هذه الفئة من المعتقلين، بفضل الربط المعلوماتي بين المحاكم، كما سيمكن من تصنيف المعتقلين الاحتياطيين لدى مختلف المحاكم.
أما التطبيق الثاني، فيخص تتبع التنفيذ على شركات التأمين، فيما التطبيق الثالث يتمثل في المكتبة القانونية الإلكترونية.
وتعد هذه التطبيقات، خطوة في مسار بلوغ المحكمة الرقمية سنة 2020.
إقرأ أيضا: الرميد: عقارات الأجانب ومغاربة الخارج هي الأكثر عرضة للاستيلاء
