مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
فتح توتر العلاقات بين السعودية وإيران، النقاش حول مدى تأثير ذلك على أسعار البترول عالميا، لكونهما بلدان منتجان لهذه المادة الحيوية الملقبة ب”الذهب الأسود”، خصوصا أن الأسعار ارتفعت خلال اليومين الأخيرين، بعد انخفاض ملحوظ شهدته في أواخر أيام سنة 2015.
وفي ظل التقلبات التي يشهدها البترول، يكون المغرب أكثر الدول المعنية، لكونه اتخذ خطوة تحرير أسعار المحروقات، فهل تكون حكومة بن كيران أخطأت بقرارها تحرير مادة خاضعة لتغيرات مستمرة وغير متوقعة في هذا الوقت وبهذه الطريقة؟
نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أجاب جازما في حديثه مع ”مشاهد24”، بأن خطوة تحرير مادة حساسة مثل البترول في المغرب، خطوة غير مدروسة، وليست سوى تطبيقا للمنظور المحدود لصندوق النقد الدولي.
وأوضح أقصبي أن تحرير أسعار المحروقات، ينبغي أن تصحبه شروط، من أهمها ضمان تحقق مبدأ المنافسة بين الشركات، ووضع آلية ضبط تحول دون اتفاق وتكتل هذه الشركات، على حساب مصلحة المواطن المغربي، و”هذه الشروط حاليا غير متوفرة للأسف”، يضيف الأستاذ الجامعي.
ولفت الخبير الاقتصادي، الانتباه إلى أن خطورة خطوة تحرير الأسعار، تكمن في تحكم شركات محددة ومعدودة، في سوق المحروقات بالمغرب، وبالتالي من الممكن أن تتفق فيما بينها، وتفرض أسعارا يكون المواطن ملزما بأدائها، ولاخيار له.
وبخصوص انعكاس ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة السعودية الإيرانية، على سوق البترول ”المغربية”، قال أقصبي، إن ذلك سيكشف للمواطن المغربي، حقيقة قرار تحرير الأسعار، الذي لايعني الانخفاض كما سجل في الفترة الماضية.
للمزيد: بعد تحرير أسعار المحروقات الوفا يتوعد “المتلاعبين”!
وشرح قائلا ”حكومة بن كيران كانت محظوظة، إذ نفذت خطوة تحرير الأسعار خلال فترة شهدت فيها أسعار البترول انخفاضا على المستوى العالمي، وبالتالي لم يلاحظ المستهلك المغربي أي تغيير، ودخل في حالة تخدير، اعتبرت بمثابة استحسان ورضى، لكن الواقع أن ارتفاع الأسعار حاليا سينهي مفعول المخدر ويوقظ المغاربة”.
وأبرز أقصبي، أنه عكس ما تدعيه الحكومة، تحرير أسعار المحروقات لن يمنح المستهلك المغربي، حرية الاختيار، لغياب آلية ضبط من شأنها المراقبة والتتبع بشكل فعال.
إقرأ أيضا: المغاربة يستقبلون أولى أيام 2016 بزيادة في أسعار تذاكر القطارات
