ضجة في برلمان الجزائر بسبب ” رشوة” الدول الافريقية لتدعم البوليساريو

تسبب إقدام السلطات الجزائرية، من جديد، على إلغاء ديون دولتين إفريقيتين في خلق ضجة في أوساط نواب البرلمان الجزائري وفعاليات المجتمع المدني الجزائري، التي اعتبرت أن الشعب الجزائري أولى بهذه الأموال.
وذكرت يومية ” المساء” المغربية، التي نشرت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن أحزابا جزائرية انتقدت معارضة المبادرة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أقدم على مسح 500 مليون دولار من ديون دولتين افريقتين، في الوقت الذي سبق أن ألغت الجزائر أكثر من 900مليون دولار  من ديون دول أخرى.
وبلغ مجموع قيمة الديون التي ألغتها الجزائر عن دول افريقية أكثر من 1400 مليون دولار  تم إلغاؤها مؤخرا لصالح دولتين.
وحسب أرقام، فقد مسحت الجزائر ديون أكثر من 16 دولة افريقية، وذلك في سياق ما أسمته العمل التضامني  الذي اختارت الجزائر اعتماده ضمن سياستها الدبلوماسية.
وسرعان ما أثار هذا الإجراء ضجة داخلية من قبل أحزاب المعارضة، التي انتقدت مبادرة الرئيس بوتفليقة، في الوقت الذي برر وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، الأمر بكونه ” يدخل في إطار الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان”.
يذكر أن تقارير إعلامية سابقة نقلت أن تاجر الأسلحة ” برنار سيشل”، كشف أن أحد قادة الجيش الجزائري طلب منه تقديم طائرة للرئيس الليبيري كرشوة مقابل اعترافه بجبهة البوليساريو.

اقرأ أيضا

مجلس النواب.. جلسة عمومية للدراسة والتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة.

وزير جزائري سابق ينتقد بشكل لاذع التراجع في مجال الحريات ببلاده

انتقد الوزير الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، بشكل لاذع، ما وصفه بـ"التراجع المبرمج للحريات" ببلاده، وتصدير النقاش السياسي الداخلي إلى الخارج.

صفعة لنظام الكابرانات.. البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف المنتجات من الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية وللشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بعدما أسقط وبفارق صوت واحد، التعديلات الهادفة إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد ضغوط قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *