السيد عبد الله بووانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية

بووانو: حزب “العدالة والتنمية” سيظل مواجها للتحكم مهما كلفه الثمن

قال عبد الله بووانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء في مقر مجلس النواب،   إن هدف حزبه ، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، برئاسة عبد الإله بنكيران، “كان وسيظل هو الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح،” على حد تعبيره. مبرزا أنه سيظل متمسكا بمبادئه التي انطلق منها في اليوم الأول، ومنها تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، ومبدأ التدرج وغيرها من المبادئ.

وأضاف  رئيس الفريق، حسب بيان صحافي صادر عن الاجتماع، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، “إن الحزب وكما لم تحد كل المحن التي مرّ منها من مواجهته للتحكم، سيظل على هذا الطريق، طريق مجابهة التحكم مهما كلف الثمن”، مشيرا إلى “أن الحزب مستعد لمواجهة هذا التحكم ومحاصرته بكافة الوسائل المشروعة”، حسب قوله.

للمزيد:انتخاب عبد الله بوانو أمين سر منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد”

ولم يفت بووانو،  أن يدعو في  الكلمة  التي افتتح بها افتتح بها الاجتماع الأسبوعي، أعضاء الفريق إلى مواصلة جديتهم في أداء واجباتهم التمثيلية، والحرص على تسريع وتيرة العمل التشريعي، تماشيا مع قرارات مكتب المجلس في هذا الشأن.

إقرأ أيضا:الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة المغربية يسائل وزير الداخلية عن الثراء الفاحش لبعض المنتخبين

وأفاد البيان الصحافي، أن أعضاء الفريق النيابي، تابعوا بعد ذلك ، إفادة تقدم بها السيد سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، استعرض من خلالها أهم مستجدات الحياة الداخلية للحزب، مركزا على انعقاد اجتماعات لجان المجلس الوطني الذي سينعقد يومي 9 و10 يناير المقبل، ومستعرضا أهم  الأوراش التي سينكب عليها المجلس.

 

اقرأ أيضا

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

في نهاية 2025.. مقترحات قوانين بين يدي لجان برلمانية

تلقت لجان نيابية خلال هذا الأسبوع الذي نقترب فيه من توديع سنة 2025، مجموعة من مقترحات القوانين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *