السيد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

العمراني ل”مشاهد24″: نراهن على الموقع الالكتروني أكثر من الصحيفة الورقية

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام ل” العدالة والتنمية”، إن ما نشرته بعض الصحف الورقية المغربية بخصوص إطلاق الحزب لقناة الكترونية جديدة لتعزيز إعلامه،  يفتقر إلى الدقة.

وأوضح العمراني، رئيس قسم الإعلام في الحزب المذكور، في تصريح لموقع ” مشاهد 24″، أن القناة الالكترونية مازالت قيد التفكير، ولم يتم بعد الحسم فيها بصفة نهائية من طرف الأمانة العامة.

ونفى العمراني أن يكون هناك أي توجه   في الظرفية الحالية داخل الحزب نحو إعادة إصدار أي صحيفة  ورقية، مؤكدا أن الرهان أكثر ، حاليا، هو على الموقع الالكتروني، الذي يحتل مكانة بارزة على صعيد مواقع الأحزاب السياسية.

بنكيران وسليمان العمراني

يذكر أن أخبارا راجت مؤخرا في الصحافة بشأن إنشاء الحزب لمصلحة خاصة بالإنتاج السمعي البصري، قصد  إطلاق قناة الكترونية لتكون بمثابة أداة إعلامية للترويج لخطابه السياسي، ونشر  أنشطة مسؤوليه وممثليه في الحكومة والبرلمان، تأهبا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي تعليق للعمراني على إطلاق المجموعة الإعلامية “آخر ساعة” للسيد الياس العماري، قال بالحرف:” لا مشكل لدينا مع حزب الأصالة والمعاصرة كحزب يساهم في التعددية الحزبية، بل كمنهج خطير  يروم التحكم، من خلال السعي لإسقاط الحكومة”.

للمزيد:إلياس العماري القادم من السياسة إلى الصحافة:” لسنا أدعياء خوارق”

وأردف قائلا، وهو يستعجل الدخول إلى أحد الاجتماعات:  ” لقد استثمر ” الأصالة والمعاصرة” اليوم في الإعلام،  مع العلم أن المواطن ” فاهم اللعبة”، ورسالة رابع شتنبر كانت واضحة، وفي النهاية لايصح إلا الصحيح”، على حد تعبيره.

 

 

اقرأ أيضا

بنطلحة لمشاهد24: المغرب يكسب جولات جديدة في تكريس سيادته على الصحراء وسط تراكم أخطاء الخصوم

في وقت يراكم خصوم الوحدة الترابية للمملكة أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، من قبيل التعامل مع الحركات الإرهابية والمتاجرة في التهريب والمخدرات، يكسب المغرب محافظا على هدوئه جولات جديدة على مستوى القضبة الوطنية، هكذا رسم محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، صورة واقع ملف الصحراء المغربية في ظل تجدد الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *