اهتز البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، تحديدا القيادة الجماعية على وقع أزمة فجرت ما كانت تخفيه الأشهر السابقة من خلافات.
وبعدما عمد المكتب السياسي للحزب، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي بالقيادة الجماعية، خرج هذا الأخير عن صمته، ليوضح ويكشف حقائق تخص الحزب.
من جانبه، سارع المكتب السياسي لـ”البام”، إلى إصدار بلاغ وجهه إلى من أسماهم “فرقاء سياسيين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤولية والاحترام”.
وحسب ما تضمنه “بيان من أجل الديمقراطية في البام” الذي حمل توقيع صلاح الدين أبو الغالي، فإنه تلقى رسالة نصية من فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، لحضور لقاء بالمقر المركزي للحزب، وحين حضور اللقاء، هددته بعد الحديث عن “قضية تجارية” بأنها ستطلب تجميد عضويته.
وشدد أبو الغالي في البيان الذي اطلع عليه “مشاهد24″، على أن “المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة.. المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سياسة الحزب وقراراته كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب”.
أيضا في انتقادات لاذعة للمنصوري، سجل أبو الغالي أن “السلوك الاستبدادي للسيدة المنصوري هو تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني”.
أما رد المكتب السياسي، فتضمن الاعتزاز بميثاق الأخلاق الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة، ودعوة جميع المناضلات والمناضلين إلى مواصلة تملك روح مضامينه.
وخاص بلاغ المكتب في مضمون تقرير تنظيمي مفصل، لافتا إلى أنه يتضمن “شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.