وزارة الفلاحة المغربية: قرار المحكمة الأوروبية غير متماسك

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، أمس الجمعة، أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “غير متماسك” ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “في الوقت الذي يقترب فيه الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من تطبيقه، من تفعيل بند يفترض أن يوجهه نحو انفتاح أكبر، نعاين هذا القرار غير المتماسك، الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار “مثير للاستغراب” و”غير مفهوم على الخصوص”، “يضرب بعرض الحائط التزامات الاتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية”.

وذكرت الوزارة بأن الأمر يتعلق باتفاق تجاري، قدم الشريكان في إطاره “تنازلات من أجل إبرام اتفاق عادل ومنصف، رغم أن الميزان التجاري الفلاحي يسجل فائضا لفائدة أوربا”، موضحة أنه “في غياب أية حجة تحيل على أسس هذا الاتفاق، يبدو لنا جليا أن هذا القرار له دوافع أخرى”.

للمزيد:المغرب يرفض حكم “الأوروبية”..ولقاء وشيك بين مزوار وموغيريني بروما

وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا “احترم على الدوام التزاماته”، لافتة إلى أن الفلاحين المغاربة ينتظرون الخطوات التي ستتخذها مختلف هيئات الاتحاد بشأن هذا القرار، وكذا رد فعل سريعا بالنظر للرهانات الكبرى التي تجمع الشريكين.

إقرأ أيضا:أستاذ جامعي :الرد على المحكمة الأوروبية ينبغي أن يكون “هادئا وحكيما”

وذكر ذات المصدر بأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ” مر بمرحلة تفاوض تضمنت مرورا عبر مجموع المؤسسات الأوروبية، وأسفرت عن مصادقة الاتحاد الأوروبي عليه وتوقيعه مع المغرب”.