أصدرت المحكمة الأوروبية يوم الخميس ،العاشر من الجاري ، حكما يبدو من القراءة الاولى لنصه انه متعجل، اذ قضى بتعطيل جزئي لتنفيذ اتفاق تحرير التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الاوروبي وخاصة الشق المتعلق بالمنتوجات الفلاحية والثروة السمكية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية للمملكة .
واستند قرار الإلغاء على دعوى أن الاتفاق يشمل تصدير المنتوجات القادمة من المناطق الصحراوية الخاضعة للسيادة المغربية، والتي يرى القضاء الاوروبي انها منطقة ليست مشمولة بسيادة المغرب عليها، وليس له تفويض من الامم المتحدة لممارسة ذلك ،إضافة الى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بذلك .
واغفل حكم المحكمة الاوروبية ، حسب الملخص المنشور، الإشارة الى أن دول الاتحاد لا تعترف من جهتها بما يسمى ،جبهة البوليساريو ، صاحبة الدعوى، ولا بجمهوريتها المعلنة من طرف واحد، علما ان نص الحكم، كما اوردته وكالات الأنباء، لا يذكر بالاسم الجمهورية المزعومة ، وانما يشير (اي الحكم) الى الجبهة الانفصالية كطرف معني، تعتقد المحكمة أن من حقها اللجوء الى القضاء.
وعرض حكم الهيأة القضائية الاوروبية تبريرا، يبدو غريبا، كونه يلوم الاتحاد الاوروبي لانه لم يتأكد من أن المنتوجات المستجلبة من الصحراء المغربية لا يتضرر السكان المحليون ماديا من تجارتها وكان عليه ان يتأكد من ذلك قبل إقرار الاتفاق عام 2012
وفي هذا السياق ذكرت وكالة “اوروبا بريس الاسبانية “ان الحكم الصادر ليس له طابع الزامي، كما يجوز الطعن فيه.
ونقل ذات المصدر عن متحدث قريب من الاتحاد الأوروبي، قوله ان الاتحاد يدرس بعناية مضمون الحكم، ويفكر في اللجوء الى صيغ الاعتراض القانونية الممكنة بما فيها الحق في الاستئناف .
وعلى الرغم من ان الحكم موجه ضد الاتحاد الأوروبي ، وليس المغرب معنيا به بكيفية مباشرة، ولا يبطل باقي أجزاء الاتفاق وبالتالي فهو معفي من الرد عليه او الطعن فيه والدخول في مجادلات قانونية، إلا ان الموقف المغربي الرسمي الرافض لما قضت به المحكمة الاوروبية وما يتضمنه من تداعيات ، جاء سريعا في نفس اليوم ، على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي صرح ان المغرب سيتصدى لتبعات ما قضت به المحكمة الاوروبية وان ذلك قد ينعكس سلبا على مجمل اتفاقيات التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي .
وعلى صعيد ذي صلة اكد المتحدث الأوروبي ان الاتحاد مرتبط بعلاقات قوية ووضع شراكة متقدم مع المغرب، ولذلك سارعت مفوضة الشؤون الخارجية ،فيدريكا موغيريني، الى اجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ،عشية يومه الخميس واتفقا على عقد لقاء في روما، تمهيدا لاجتماع الشراكة الاوروبية المغربية المقرر في العاصمة البلحيكية بداية الاسبوع المقبل .
وكان الاتفاق المغربي الاوروبي ، استغرق مددا وجولات طويلة من التفاوض العسير والشاق بين الرباط وبروكسيل، رفض المغرب خلالها الخضوع للابتزاز السياسي الذي مارسته، جبهة البوليساريو، والداعمون لها من ناشطين محترفين، يتقاضون مقابلا سخيا عن خدماتهم من الدولة الممولة لدعاية الانفصاليين ضد المغرب .
إقرأ أيضا:حل ” مسائل كانت عالقة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري