ملفات عديدة كان آخرها ملف ”أمانديس”، كشفت عن المشاكل التي تخلقها شركات التدبير المفوض بالمغرب، خصوصا على مستوى تدبير المرافق العمومية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه نزار بركة، رصد عددا من اختلالات هذا النوع من التدبير الذي يكلف الحكومة مليارات الدراهم كل سنة.
ومن أبرز الاختلالات التي سلط عليها المجلس الضوء بعد مصادقته اليوم (الخميس) في دورته العادية على مشروع تقرير حول التدبير المفوض، أحيل عليه من طرف مجلس النواب، عدم احترام هذه الشركات لبنود دفتر التحملات وكذا عدم احترام واجباتها المتمثلة في توفير مرفق عمومي جيد للمواطنين كما تنص عليه العقود المبرمة.
لذلك أوصى المجلس بإعادة النظر في نموذج التدبير المفوض، ودعا في الوقت ذاته إلى إنشاء مرصد لهذا النوع من التدبير يراقب عمل الشركات ويقيم المشاريع التي تنجزها.
