طرح إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، سؤالا على حكومة عبد الإله ابن كيران، حول الإجراءات المتخذة لإنقاذ أبناء الوطن بالمهجر من الضياع.
وقال الراضي، أمام الحكومة، “هذه الفئة من المغاربة تعاني اليوم آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية، موضحا انه “من كان يشتغل في البناء أصبح عاطلا، ومن كان يشتغل في الصناعة تم تسريحه ضمن الآلاف”.
ونبه الراضي، إلى أن عشرات الآلاف من المغاربة لم يعد أمامهم من اختيار “ما بين التشرد أو البحث عن الرزق بشتى الوسائل والطرق المشروعة أو غير مشروعة سواء بالمهجر أو بعودتهم إلى الوطن”.
وشدد الراضي على أن “هذا الواقع المر كان على الحكومة أن تبادر بإجراءات لمواجهة التداعيات لإنقاذ هذه الفئة التي كنا دائما نستبشر خيرا كلما ارتفعت وزادت تحويلاتها من العملة الصعبة”.
جدير بالذكر أن الراضي، كان قد أوضح كذلك” أن المغاربة المقيمين بالخارج ضحوا لبناء الدول التي يقيمون فيها وضحوا أيضا لأجل وطنهم بجلب العملة الصعبة وساهموا في الرفع من استثمارات صغيرة أو كبيرة في مجموع التراب الوطني”.
وأضاف الراضي أن هؤلاء المواطنين”ساهموا في استقرار المغرب من خلال المساعدات النقدية التي كانوا ولازالوا يبعثون بها إلى أسرهم منهم العاطل والتلميذ والشباب والشيوخ والعجزة ومختلف مكونات المجتمع المغربي “.
وذكر الراضي الحكومة “أن هناك مدن مغربية وأقاليم معظم سكانها مصدر عيش أبنائهم في الخارج، مثل مناطق بني ملال أخريبكة، الناظور، بركان، سيدي سليمان وجدة وغيرها من المناطق” مشددا على أن “الكل يعلم أن صاحب الجلالة قام بمبادرات سامية أرجعت الثقة لمغاربة العالم في بلدهم فقد كنا سنفقد ارتباط الجيل الثاني والثالث ببلدهم”.
اقرأ أيضا
الحكومة المغربية تحتج بقوة على تصريحات بان كي مون بخصوص قضية الصحراء
احتج ت الحكومة المغربية بقوة على التصريحات المنسوبة للمسؤول الأممي خلال زيارته الخيرة للمنطقة.
” التقدم والاشتراكية” يستعجل عودة الحكومة والنقابات إلى طاولة الحوار الاجتماعي
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة والمركزيات النقابية إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، عقب اضراب يوم الأربعاء 24 فبراير الماضي.
الجدل يتجدد في المغرب حول الأمازيغية..وبنكيران في مرمى النيران
تجدد الحديث مؤخرا، وبشكل مكثف ولافت للنظر، حول الأمازيغية في المغرب، عقب توجيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لرسالة إلى الأحزاب والجمعيات المعنية يطلب فيها رأيها في الموضوعن بخصوص القانون التنظيمية للأمازيغي كمقتضى من المقتضيات الدستورية الجديدة.