أعلن بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا بنسبة 2,2 في المائة في الفصل الثالث من 2015، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة تفصيلية حديثة أصدرتها الوكالة المذكورة، حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار العقار بنسبة 4 في المائة، وتراجع أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 3,6 في المائة، وتراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة واحد في المائة.
من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن عدد المعاملات عرف مجددا انخفاضا بنسبة 8,7 في المائة بعدما سجل تراجعا بنسبة 7,4 بالمائة خلال الأشهر السابقة، موضحا أن هذه الوتيرة تعكس أساسا تراجع مبيعات الشقق بنسبة 8,4 في المائة.
واستطردت المذكرة، أن هذا التطور يعكس بالأساس تراجع أسعار الأصول العقارية، بنسبة 2,4 والعقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، أما حجم المعاملات، فقد عرف تراجعا بـ10,4 في المائة، حيث انخفضت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 18 في المائة و أراضي الوسط الحضري بـ17 في المائة و7,8 في المائة للأصول العقارية السكنية.
إقرأ أيضا: في مواجهة مافيا العقار..مواطنون بالمحمدية ”خادو حقهم بيديهم”