في مواجهة مافيا العقار..مواطنون بالمحمدية ”خادو حقهم بيديهم”

اضطر مواطنون تعرضوا للنصب من طرف شركة مكلفة بالمشروع السكني ”ديار المنصور” بمنطقة زناتة، إلى سلوك منطق العنف والقوة، و”خادو حقهم بيديهم”.

إذ أمام تهرب مسؤولي الشركة التي لم تسلمهم شققا أدوا ثمنها مسبقا، لجأووا لكسر أقفال أبواب الشقق، ونزعوا صنابير المياه وكذا المعدات الخاصة بربط الكهرباء.

وحسب ماذكرت مصادر ”مشاهد24”، فإن تخلف مسؤول الشركة عن موعد حدده مع المواطنين المتضررين، أمس (الاثنين)، كان النقطة التي أفاضت الكأس.

وكخطوة تصعيدية يعتزم ”ضحايا” ديار المنصور، تقديم شكاية للملك، لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له، ووضع حد نهائي لهذا المشكل.

 خصوصا أنهم اكتشفوا بعد لقاء مع عامل عمالة المحمدية، أن البيع الذي تم بينهم وبين الشركة غير قانوني لأن الشقق مخصصة لسكان دور الصفيح.

 ووفق تصريحات المواطنين المتضررين، فإن الشركة وعدتهم بأنهم سيتسلمون الشقق في شهر دجنبر الماضي، إلا أن ذلك لم يحصل لحدود اليوم.

إقرأ أيضا: المغرب:عصابات متخصصة في سرقة العقارات المحفظة

اقرأ أيضا

جهة طنجة تطوان الحسيمة ضيفة شرف معرض العقار المغربي ببلجيكا

سيسلط معرض العقار المغربي "سماب رود شوو"، لعام 2016 ببلجيكا الضوء، في دورته المقبلة، على جهة طنجة - تطوان- الحسيمة، ضيف شرف الدورة، والتي تشكل هدفا ثابتا ودائما للطلب على العقار.

هل ترى هيأة ”للسكن والتعمير” النور قريبا بالمغرب؟

تشهد منظومة العقار في المغرب، اختلالات عديدة، جعلت أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، يدعو في آخر مناظرة وطنية حول السياسة العقارية، إلى الإسراع بإصلاح هذه المنظومة، من خلال إرساء آليات عملية وإجرائية لضبط السوق العقارية، فهل تكون هيأة تضطلع بتنظيم القطاع وتقنينه، واحدة من بين هذه الآليات؟

الرميد: عقارات الأجانب ومغاربة الخارج هي الأكثر عرضة للاستيلاء

بعد الرسالة المباشرة التي وجهها الملك محمد السادس أخيرا، في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، الداعية إلى مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، فتح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات واحدا من أهم ملفات العقار، التي من الممكن أن يكون ضحيتها أي مواطن، وهي الاستيلاء على عقارات الغير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *